لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعقد جلسة لمناقشة العراقيل الإنسانية في اليمن

يمنات

عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن (لجنة القرار 2140)، عصر السبت 1 نوفمبر/تشرين ثاني 2025 بتوقيت صنعاء، جلسة مشاورات غير رسمية لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، في ظل تصاعد القيود المفروضة من قبل أنصار الله “الحوثيين” واحتجازها لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة.

ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، قدّم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إحاطة تفصيلية لأعضاء اللجنة حول العراقيل الميدانية والإدارية والأمنية التي تعيق العمل الإغاثي في اليمن، مسلطًا الضوء على التأثيرات الخطيرة الناجمة عن احتجاز الحوثيين للموظفين الأمميين، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمشاريع المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار المكتب إلى أن الصعوبات البيروقراطية المفروضة على حركة العاملين والمنظمات الإنسانية ساهمت في تدهور الأمن الغذائي وارتفاع معاناة ملايين اليمنيين.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم (2664) لعام 2022، التي تؤكد ضرورة ضمان ألا تؤثر العقوبات الدولية سلباً على المدنيين أو تتسبب في إعاقة الأنشطة الإنسانية والإغاثية.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد جدّد في ديسمبر/كانون اول الماضي نظام العقوبات المفروضة على قيادات جماعة الحوثي بموجب القرار رقم (2758)، ومدّد ولاية لجنة العقوبات (2140) حتى 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2025، وكذلك عمل فريق الخبراء التابع لها حتى 15 ديسمبر/كانون أول من العام نفسه.

وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتعقد مشاورات مغلقة دورية لمراجعة تقارير الانتهاكات ومناقشة خطط عمل فريق الخبراء، إضافة إلى النظر في طلبات الإدراج أو الشطب من قائمة العقوبات.